Terms and Conditions

آخر تحديث: 12/09/2026

1. المقدمة

مرحباً بكم في Rabit Al Khair، ويُشار إليها في هذه الشروط بـ “الشركة” أو “نحن” أو “لنا”.

باستخدام موقعنا الإلكتروني أو الاستفادة من خدماتنا، فإنك تقر بأنك قد قرأت هذه Terms and Conditions وفهمتها وتوافق على الالتزام بها قانونياً. وفي حال عدم موافقتك على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك التوقف فوراً عن استخدام موقعنا الإلكتروني وخدماتنا.

تحتفظ Rabit Al Khair بحقها في تحديث أو تعديل أو تغيير هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعد استمرارك في استخدام موقعنا أو خدماتنا بعد إجراء أي تعديلات موافقةً منك على الشروط المعدلة.

2. طبيعة الشركة

Rabit Al Khair هي شركة خاصة هادفة للربح تقدم خدمات احترافية في إدارة المشاريع، والتحقق الميداني من التنفيذ، والإشراف على مشاريع البنية التحتية في الأسواق العالمية والناشئة.

يتم تقديم جميع خدماتنا على أساس أتعاب مهنية مقابل الخدمات المقدمة، وبشكل مستقل عن أعمال الإنشاء والتنفيذ أو توريد المواد.

3. نطاق الخدمات

تقدم Rabit Al Khair مجموعة من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

إدارة المشاريع والتنسيق عن بُعد.
التحقق الميداني وإثبات التنفيذ (Proof of Execution – PoE).
التواصل والتنسيق مع الموردين والمقاولين.
توثيق المشاريع وإعداد التقارير المنظمة.
متابعة تقدم المشروع والتحقق من إنجاز المراحل الرئيسية.
الدعم التشغيلي وخدمات الإشراف والمتابعة.

ما لم يتم النص على خلاف ذلك في اتفاقية مكتوبة، فإن رابط الخير لا تعمل كمقاول مرخص أو شركة إنشاءات أو مورد للمواد.

4. التزامات المستخدم

يوافق جميع العملاء والمستخدمين على:

تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة عن المشروع.
الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية المعمول بها.
استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات لأغراض مشروعة فقط.
الامتناع عن أي أنشطة احتيالية أو مضللة أو مسيئة.
عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الشركة أو بياناتها.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الالتزامات إلى تعليق الخدمات أو إنهائها دون إشعار مسبق.

5. اتفاقية الخدمة وبدء المشروع

يُعتبر المشروع قد بدأ رسمياً عند تحقق ما يلي:

إصدار اتفاقية رسمية أو اعتماد عرض الخدمة أو تقديم تأكيد كتابي بالمشروع.
إصدار الفاتورة وتسليمها إلى العميل.

ويبدأ تنفيذ الخدمات بعد تأكيد استلام الدفعة، أو وفقاً لما هو محدد في الشروط التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين.